عاجل

"العاهل السعودي "أوامر ملكية بإعفاء وزراء ومسئولين واستحداث وزارات.

 الثلاثاء  ,  25/02/2020 05:43:00 PM  

كَتَّبَ : محمد خيري

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت تحويل هيئات الاستثمار والرياضة والسياحة إلى وزارات، وشملت إعفاءات مسئولين من مناصب. وتضمنت الأوامر الملكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وإعفاء المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه. كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام، من منصبه، وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود، وزيرًا للرياضة. وتضمنت أيضًا تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله. وشملت الأوامر الملكية تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة، تعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار. كما تضمنت الأوامر الملكية، ضم وزارة "الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، وتحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار"، وكذلك تعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة"، وتحويل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة"، وتحويل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة". وتضمنت الأوامر الملكية التي بثتها وكالة الانباء السعودية "واس"، استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة. وكذلك تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي: 1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. 2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.