" الاتحاد الأوروبي " كيف استعدت بريطانيا لما بعد بريكست؟ .

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها لن تلتزم باتباع قوانين الاتحاد الأوروبي في أي اتفاق تجارة بعد خروجها من الاتحاد، وهددت بعدم إجراء المحادثات في يونيو في حال لم يتم التوصل الى تسوية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، حددت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أولوياتها للمحادثات التي تبدأ الاثنين.

وهددت بعدم المشاركة في المحادثات في حال لم تتم الموافقة على "الخطوط العريضة" لاتفاق في الاجتماع المقرر في يونيو.

وتنص وثيقة قواعد التفاوض الرسمية التي كشفت عنها الحكومة الخميس بأن لندن ترغب في الاتفاق على علاقة "تستند الى التعاون الودي بين كيانين ذي سيادة متساوية" قبل نهاية الفترة الانتقالية التي تلت بريكست في 31 ديسمبر المقبل.

إلا أن الوثيقة تؤكد "لن نوافق على اية التزامات تقضي بأن تتمشى قوانيننا مع قوانين الاتحاد الأوروبي أو أن يكون لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بما فيها محكمة العدل، سلطات في المملكة المتحدة".

كما تنص الوثيقة على أنه عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، اتفق الجانبان على فترة توقف ريثما ينشآن شراكة جديدة تستبدل 47 عاما من الاندماج السياسي والاقتصادي.

وقال وزير الحكومة مايكل جوف، أمام البرلمان "نريد أقل علاقة تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، ولكننا في سعينا للتوصل إلى اتفاق، لن نتنازل عن سيادتنا".

وقالت المفوضية الأوروبية التي تفاوض نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي الـ27، انها تستعد لجميع السيناريوهات.

وصرحت المتحدثة دانا سيبنانت "المفوضية لديها القدرة وعلى استعداد لعدم التوصل الى اتفاق بعد نتيجة هذه المفاوضات".

وأضافت ان اجتماع يونيو "هو موعد زمني منصف" للتفكير في إمكانية التوصل الى اتفاق.

وأمام لندن خيار تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية 2020، ولكنها تقول انها لن تفعل ذلك.

ولذلك فإنها ستقرر في يونيو "ما إذا كان اهتمام المملكة المتحدة سيتحول عن المفاوضات ليركز فقط على مواصلة الاستعدادات الداخلية للخروج من الفترة الانتقالية بطريقة منظمة".

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لبريطانيا، فإن ذلك سيتسبب في فوضى كبيرة على جانبي القنال.

* قواعد أساسية:

تنص قوانين التفاوض التي وضعها الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا تطبيق معايير الاتحاد إذا أرادت الاستمرار في التجارة الحرة مع السوق المشتركة الهائلة للاتحاد.

ولكن لندن تقول إنها لن تربط نفسها بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن الهدف الرئيسي من خروجها من الاتحاد الأوروبي هو "الحصول على الاستقلال الاقتصادي والسياسي".

ودعا جونسون، الذي جرى انتخابه مؤخرا على وعد "إنجاز بريكست"، إلى التوصل إلى اتفاق تجارة فضفاض بشكل أكبر على غرار اتفاقات التجارة بين الاتحاد وكندا.

ولكن بروكسل تقول إن القرب الجغرافي مع بريطانيا والروابط الاقتصادية القوية التي تشكلت على مدى العقود الخمسة الماضية من عضويتها في الاتحاد، يجعل منها حالة خاصة.

وتخشى من ان تنافس بريطانيا قطاع الأعمال في الاتحاد الأوروبي في حال قررت إلغاء الالتزامات المكلفة المترتبة على معاير الاتحاد العالية بالنسبة للعمالة والبيئة.

وتريد بروكسل كذلك تطبيق قوانينها الخاصة بالمساعدات الحكومية في بريطانيا إلى مالا نهاية، وهو ما ترفضه بريطانيا بشكل قاطع.

وتعد الخدمات المالية من بين القضايا الاخرى المثيرة للجدل بين الطرفين، وترغب بريطانيا في حلها بحلول يونيو للسماح للشركات بمواصلة العمل في الاتحاد الأوروبي بعد 31 ديسمبر.

ورفضت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية التأكيد أن الاتحاد الأوروبي سيكمل تقييمات التكافؤ بحلول يونيو.

وفي البرلمان البريطاني انتقد عدد من السياسيين تصلب الحكومة.

وقال بيت ويشارت من الحزب الوطني الاسكتلندي "هذا بالتأكيد طريق إلى عدم التوصل إلى اتفاق - وهو الطموح الحقيقي للمتحمسين لبريكست".

وصرح مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، في فعالية في البرلمان الأوروبي الأربعاء "نريد المنافسة في المستقبل، ولكن يجب أن تكون منافسة عادلة وحرة".

وأضاف "يجب أن لا تجد بريطانيا مشكلة في الموافقة على عدد من القواعد الرئيسية".

وترغب بروكسل كذلك في الاحتفاظ بحق صيد الأسماك في المياه البريطانية، وهو ما رفضته بريطانيا رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن عدم الموافقة على ذلك يمكن أن يقوض محادثات التجارة الأوسع.

لكن بريطانيا تؤكد أنها ستكون دولة ساحلية مستقلة ابتداء من يناير من العام المقبل، ولن تربط دخول المياه البريطانية بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتقترح بدلا عن ذلك التفاوض على فرص الصيد سنويا استنادا الى مستويات المخزون من الأسماك.

خدمات الدفع الإلكترونى لجامعة المنيا

حمل تطبيق نداء مصر

أرقام طوارئ