" لجنة أراضي الدولة " استرداد ٤٣ ألف فدان و٤٩٠ ألف متر في خمسة أيام .

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة، حسمها في مواجهة ظاهرة التعدي، حيث أوضحت أن 3 آلاف حالة تعدي على أراضى الدولة تمت أزالتها خلال خمسة أيّام، للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتي انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

شملت الإزالات استرداد نحو ٤٩٠ ألف متر مربع أراضي بناء منها ٩١ الف متر بالقاهرة و ٦٠ الف متر فى أسوان و ٥٥ الف متر فى قنا و٣٤ الف متر بالأقصر كما شملت إزالة تعديات واسترداد نحو ٤٣ الف فدان أراضى زراعية منها ٤٠ فدان بالمنيا وحدها.

الموجة السادسة عشر التي يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية كانت احد الملفات التى استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل والذى أكد على ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدى على اراضى الدولة وتأكيد هيبة الدولة كما أكد على ان تكون الأولوية فى الإزالة للحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التى لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعوا اليد عليها عن استكمال إجراءات التقنين وسداد حق الدولة.

كما أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة على متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات وموقف أراضي طرح النهر، وأصدرت اللجنة عددا من القرارات:

الأول: استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقاً للشروط التى تم اقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين. وفي هذا السياق أكد تقرير المنظومة الإليكترونية للجنة تسجيل 14 الف عقد تقنين على مستوى الجمهورية حتى الآن فيما بلغت حالات المعاينة تمهيداً للتقنين 80 الف معاينة تمهيدا للبدء فى اجراءات تقنينها وفقا للقانون.

مساعد رئيس الجمهورية شدد ايضا على ضرورة الاسراع في إجراءات التقنين وتقديم كافة التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك مشيراً إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم للقانون ضد من يرفضون التقنين.

كما قررت اللجنة تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل فى مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع باجراءات التقنين.

الثاني: قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي لإجمالي ما تم ازالته من تعديات أو استرداده من أراضي الدولة وكذلك المساحات التى تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمه لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعاً لتركها فضاء.

الثالث : قيام لجنة انفاذ القانون باعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت ازالتة من حالات تعدي على أراضي طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأاراضي في المحافظات الستة عشر المطلة على النيل وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الاراضي مرة أخرى.

الرابع : دعوة السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لاجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضى التى تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضى والتى تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.

خدمات الدفع الإلكترونى لجامعة المنيا

حمل تطبيق نداء مصر

أرقام طوارئ