نمو الاقتصاد المصري

[6:00 am, 02/02/2020] محمد خیری تلفزیون: البعد الاجتماعي العدالة الاجتماعية تتمثل الرؤية الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية حتى عام 2030 في بناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، مجتمع قادر على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات، ويوفِّر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية. الأهداف الاستراتيجية تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي رفع مستوى الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي وترسيخ شراكة فعالة بين شركاء التنمية (الدولة – المجتمع المدني – القطاع الخاص). تحقيق المساواة في الحقوق والفرص تحفيز فرص الحراك الاجتماعي من خلال نظام مؤسسي يحقق المساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية ضمان عدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمّشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية. محور الصحة يتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية، والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية; ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً =الأهداف الاستراتيجية النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف الاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية، بنية تحتية، وعي عام، وتحفيز نمط الحياة الصحي. تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة الاهتمام بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين. حوكمة قطاع الصحة إتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب مع تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع في إطار من الشفافية والمساءلة. محور التعليم والتدريب تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية. [6:06 am, 02/02/2020] محمد خیری تلفزیون: كان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية، فيما تضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل. من جانب آخر، يتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8 بالمئة في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5 بالمئة في 2020-2021 و8 بالمئة في السنة التالية. يذكر أنه بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة عند 33 بالمئة في يوليو 2017، في حين أعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1 بالمئة في ديسمبر بعد تدنيه إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر. ويشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأميركي بنهاية يونيو من 15.80، الخميس. ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول يونيو 2021 وإلى 17.08 بحلول يونيو 2022. [6:07 am, 02/02/2020] محمد خیری تلفزیون: كان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية، فيما تضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل. من جانب آخر، يتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8 بالمئة في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5 بالمئة في 2020-2021 و8 بالمئة في السنة التالية. يذكر أنه بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة عند 33 بالمئة في يوليو 2017، في حين أعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1 بالمئة في ديسمبر بعد تدنيه إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر. ويشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأميركي بنهاية يونيو من 15.80، الخميس. ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول يونيو 2021 وإلى 17.08 بحلول يونيو 2022.

خدمات الدفع الإلكترونى لجامعة المنيا

حمل تطبيق نداء مصر

أرقام طوارئ