تعليم

المنيا ... نزلة ثابت أزمة في التعليم

 الأربعاء  ,  03/09/2025 01:06:00 AM  

كَتَّبَ : ماهر الحسينى

كشف الاعلامي اشرف كمال ، أنه في قلبِ قريةِ نزلةِ ثابتٍ إحدى قرى مركز مطايَ شمال محافظة المنيا ، يواجهُ التلاميذ أزمةً تعليميةً حادةً بسببِ الازدحامِ الشديدِ في مدرسةِ الشهيدِ قرني. الأهاليُ يرفعونَ أصواتَهُم منذُ سنواتٍ، مطالبينَ بحلٍّ جذريٍّ، لكن الطريقَ إلى مدرسةٍ جديدةٍ يصطدمُ بتضليلٍ إداريٍّ ومصالحَ متضاربةٍ، ما جعلَ هذهِ القضيةِ اختبارًا حقيقيًّا لقدرةِ الدولةِ على حمايةِ حقوقِ المواطنينَ في الملفاتِ الحيويةِ مثل التعليمِ.

- المستنقعُ المائيُّ أم كتلةٌ زراعيةٌ؟

جمال إبراهيم من ابناء القرية يقول أن المساحةُ المستهدفةُ، مستنقعٌ مائيٌّ قديمٌ يمتدُّ من أمامِ البنكِ الأهليِّ حتى قربِ المدافنِ، بمساحةٍ لا تتجاوزُ إجماليَّ أراضيِ نزلةِ ثابتٍ 10 أفدنةٍ. ورغم وضوحِ الحاجةِ لبناءِ مدرسةٍ عليها، هناك نطالب مديرية الري بالمنيا بسرعة الموافقة حماية لأطفالنا ومستقبل العملية التعليمية ، فهناك من يحاولَ تقديمَ معلوماتٍ مضللةٍ لوكيلِ وزارةِ الريِّ، مدعيًا أن الأرضَ جزءٌ من كتلةٍ زراعيةٍ تخدمُ 30 فدانًا. هذا التضليلُ أدى إلى رفضِ الجهاتِ المختصةِ طلبَ الأهاليِ، رغم أن القانونَ يسمحُ بتخصيصِ الأراضيِ الزراعيةِ خارجَ الحيزِ العمرانيِّ لبناءِ مدارسَ بموافقةِ الوزيرِ، دون أي عقباتٍ قانونيةٍ.

-صرخةُ الأهاليِ: كثافةُ الطلابِ وضغطُ التعليمِ ..

أصواتُ الأهاليِ واضحةٌ ومتوثقةٌ في شكاوى رسميةٍ: مدرسةُ الشهيدِ قرني تواجهُ ضغطًا غيرَ مسبوقٍ نتيجةَ زيادةِ عددِ الطلابِ، ما يؤثرُ مباشرةً على جودةِ التعليمِ وحياةِ الطلابِ اليوميةِ. الأهاليُ يشددونَ على أن الحاجةَ لبناءِ مدرسةٍ جديدةٍ ليست رفاهيةً، بل ضرورةٌ قصوى لضمانِ مستقبلِ أبنائهمِ.

- التضليلُ الإداريُّ والمصالحُ المعرقلةُ ..

سهير علي ولي أمر تقول ، ادعاءاتُ بعضِ الأطرافِ بأن الأرضَ تتبعُ وزارةَ الريِّ تكشفُ فجوةً بين الواقعِ القانونيِّ والحاجةِ المجتمعيةِ. القانونُ واضحٌ وصريحٌ: الأراضيُ الزراعيةُ خارجَ الحيزِ العمرانيِّ يمكنُ تخصيصُها لإقامةِ مدارسَ بموافقةِ الوزيرِ، ولا توجدُ أي عقباتٍ قانونيةٍ تمنعُ ذلك، وإذا كانت قطعة الأرض 2000 متر هي تابعة للري ، فما المانع من إقامة مدرسة إبتدائية لتعليم اطفالنا 

_ صرخةُ الأهاليِ: الحاجةُ الملحةُ لبناءِ مدرسةٍ..

أحمدُ مصطفى، أحدُ أهاليِ القريةِ، يقولُ: "إحنا أهلُ نزلةِ ثابتٍ مش طالبينَ حاجةً زيادةً عن حقِّ أولادنا في التعليمِ، لكن مدرسةُ الشهيدِ قرني مليانةٌ على آخرِها، والطلابُ بيتزاحموا على الفصولِ، والمدرسينَ مش قادرينَ يغطوا كلَّ المناهجِ. الأرضُ دي لو اتحولتْ لمدرسةٍ على مساحةٍ 2000 مترٍ هتخففُ الضغطَ وتحمي مستقبلَ أولادنا."

فاطمةُ عبدُ الرحمنِ، والدةُ طالبٍ بالمدرسةِ، تضيفُ:"بصراحةٍ، إحنا محتاجينَ مدرسةً دلوقتي قبلَ ما الأزمةُ تكبرُ أكترَ. كلُّ يومٍ بنشوفُ أولادنا بيتأثرونَ دراسيًا ونفسيًا بسببِ الاكتظاظِ، والمساحةُ المتاحةُ دي تكفي لإقامةِ مدرسةٍ مجهزةٍ بكلِّ الإمكانياتِ، وتُعطي كلَّ طالبٍ حقَّهُ في التعليمِ بشكلٍ مناسبٍ وآمنٍ."

-الأساسُ القانونيُّ والدستوريُّ ..

المادةُ 19 من دستورِ 2014:

"تكفلُ الدولةُ التعليمَ الأساسيَّ لجميعِ المواطنينَ وتلتزمُ بتوفيرِ التعليمِ الأساسيِّ بشكلٍ مجانيٍّ للجميعِ." توضحُ هذهِ المادةُ أن الأهاليَ لهم الحقُّ الدستوريُّ في التعليمِ، وأن بناءَ مدرسةٍ جديدةٍ يحققُ هذا الحقَّ، قانونُ التعليمِ رقم 139 لسنةِ 1981: الدولةُ مسؤولةٌ عن توفيرِ أماكنَ تعليميةٍ مناسبةٍ لكل الطلابِ، ويمكنُ إنشاءُ مدارسَ جديدةٍ وفق الحاجةِ التعليميةِ.

قانونُ البناءِ وتنظيمِ الأراضي رقم 119 لسنةِ 2008:

يسمحُ باستخدامِ الأراضيِ الزراعيةِ خارجَ الحيزِ العمرانيِّ لأغراضٍ عامةٍ مثل المدارسِ، بشرطِ موافقةِ الوزاراتِ المختصةِ.

السوابقُ الإداريةُ:

أمثلةٌ سابقةٌ لتخصيصِ أراضٍ زراعيةٍ خارجَ الحيزِ العمرانيِّ لبناءِ مدارسَ تثبتُ شرعيةَ المشروعِ ومطابقتهُ للقانونِ.

- الحلولُ القانونيةُ والإجرائيةُ المقترحةُ ..

محمود شلقاني من ابناء القرية يقول أن المخرج الصحيح يكمن في تشكيلُ لجنةٍ مستقلةٍ للتحققِ من ملكيةِ الأرضِ وتاريخها القانونيِّ، مع رفعِ توصياتٍ واضحةٍ لجميع الجهاتِ المعنيةِ. مراجعةُ طلبِ الأهاليِ مع مراعاةِ الحاجةِ الملحةِ لبناءِ مدرسةٍ جديدةٍ وضمان الالتزامِ بالقوانينِ.تنسيقٌ بين وزارةِ التعليمِ ووزارةِ الريِّ والجهاتِ المحليةِ لتسهيلِ تخصيصِ الأراضيِ.إشراكُ الأهاليِ في الحوارِ واتخاذِ القراراتِ لتعزيزِ الشفافيةِ والمشاركةِ.

- خاتمةٌ: رسالةٌ للجهاتِ المختصةِ ..

قضيةُ نزلةِ ثابتٍ تتجاوزُ حدودَ الأرضِ أو المدرسةِ؛ إنها اختبارٌ مباشرٌ لقدرةِ الدولةِ على حمايةِ حقوقِ المواطنينَ الملحةِ في التعليمِ. تخصيصُ الأرضِ وبناءُ مدرسةٍ جديدةٍ ليس خيارًا، بل واجبٌ قانونيٌّ ودستوريٌّ، ويجبُ النظرُ إليه بعينِ الاعتبارِ الفوريِّ لضمانِ مستقبلِ أبنائنا.

حيث نشر البرباوي وعدا قطعه علي نفسه ، وهو رئيس لجنة المصالحات ، وعمل بالقضاء العسكري ، انه في حاله توفيقه في الفوز بمقعد أبناء الدائرة، فسيقوم برد الجميل فورا وهو توزيع كل دخله من المجلس كنائب مرتب بدل جلسات اي مبالغ اخري ، علي عدد من الاسر المعدمه بدائره المركز شهريا بمعرفه لجنه من حكماء المركز بعد تحديد دخلي اول شهر بالمستندات وهذا اقل رد الجميل .