" الاقتصاد التركي " ينهار وأردوغان يواصل القمع في ذكرى الانقلاب المزعوم .

في الذكرى الرابعة لمسرحية "الانقلاب المزعوم" في تركيا والتي وقعت في 15 يوليو من عام 2016، واصل الرئيس رجب طيب أردوغان قمعه وجرائم بحق الشعب التركي، في الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد التركي ويتضخم فيه الدين العام للبلاد.

وواصل الديكتاتور العثمانى أردوغان، التنكيل بالمعارضين وأصحاب الرأى لمجرد فقط توجيه انتقادات لحكومته جراء الحياة الاقتصادية المتردية، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

إهانة الجيش التركي "لن يغفرها التاريخ"

يأتي يوم 15 يوليو من كل عام في تركيا، ليشكل ذكرى سيئة لن ينساها الأتراك، حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي صور لجنود أتراك، جرى تجريدهم من ملابسهم في شوارع "إسطنبول"، بداعي أنهم شاركوا في محاولة الانقلاب العسكري المزعوم، التي وقعت مساء ذلك اليوم.

وسرعان من استغل أنصار الحزب الحاكم، الذين انضم إليهم بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، المتواجدين في تركيا، ذلك ليهينوا جيشهم بطريقة غير مسبوقة لن يغفرها التاريخ لنظام أردوغان القمعي، فعمدوا إلى ضرب بعضهم، وجردوا بعضهم من الملابس في مراكز اعتقال شعبية في "إسطنبول"، ودهسوا البعض تحت الأقدام.

الانقلاب المزعوم "مدبر"

انتقد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب كمال قليجدار أوغلو عدم نشر تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق عن محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016، معتبراً التستر على نتائج اللجنة دليلاً إضافياً على أنّ المحاولة كانت مدبّرة.

وأضاف أنّ "تقرير لجنة التحقيقات التي تشكلت عقب محاولة الانقلاب في 15 يوليو، لم ينشر منذ 4 سنوات، لماذا؟ لماذا هم خائفون؟ إنهم لا ينشرونه حتى لا يرى الناس الحقائق المستترة".

وتساءل زعيم المعارضة: "لماذا ذهب أردوغان للاختباء في مدينة مرمريس ليلة الانقلاب؟ كان مساعدوه المتهمون بالانتماء لتنظيم الخدمة يعرفون مكانه، فلماذا اختبأ (أردوغان) في مرمريس؟ لأنه يعلم بوجود انقلاب".

اعتقالات بالجملة للمعارضين

ألقت السلطات التركية، أمس الثلاثاء، القبض على 33 شخصا، معظمهم من السيدات وبينهم أعضاء فى حزب الشعوب الديمقراطى التركى الموالى للأكراد، بزعم وجود صلات بينهم وبين جماعة إرهابية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن قوات الأمن داهمت ما يقرب من 30 منزلاً فى مدينة غازى عنتاب، جنوب شرقى البلاد فجرًا، بزعم وجود وثائق تخص منظمة "حزب العمال الكردستانى" الذى تحظره تركيا.

كما اعتقلت قوات الأمن التركية الرئيس المشارك لبلدية ديادين التركية بتول ياشار بعد إصدار قرار المحكمة باعتقالها، بينما تم تعيين وصى للبلدية عقب اعتقالها.

واعترف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الثلاثاء، أن أنقرة طهرت حتى الآن من صفوف الجيش 20 ألفا و77 جنديا، بينهم 1243 ضابطا بزعم صلتهم بالانقلاب المزعوم في 2016.

الاقتصاد ينهار

يواجه الاقتصاد التركي فترة كئيبة، وفقاً لمؤشرات رئيسية مثل الصادرات، وإيرادات السياحة، واعتماد الدولة الخارجي على الطاقة، واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية.

وقال الكاتب التركي المتخصص في الشأن السياسي والاقتصادي، مصطفى سيدات كيليج، في تصريحات لصحيفة أحوال تركية، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، يركز على وضع العبء المالي للأزمة على ظهر المجتمع، ويستمر في أداء "فن إدارة الدولة" عن طريق إسكات المنتقدين بوحشية الشرطة.

وكانت آخر حيلة اقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بحسب كيليج، هي "إجبار البنوك على تأجيل سداد القروض لعملائها حتى نهاية العام، يعلم الجميع أنه لا يمكن سداد هذه الديون. وبينما تحاول الحكومة أن تضع قناعاً شجاعاً من خلال الاستفادة من أكثر الأدوات الاقتصادية إثارة للتساؤل، فإن الاستثمار الأجنبي يتهاوى ويتراجع".

وبدأت الأزمات تتسارع على اقتصاد تركيا منذ أبريل 2020، مع ظهور فوضى في سيطرة الحكومة التركية على تفشي جائحة كورونا في البلاد، إلى جانب صعوبات نقدية ومالية أفضت إلى انهيار سعر صرف الليرة لمستويات تاريخية مقابل الدولار.

ارتفاع جنوني للأسعار

وخلال الشهر الماضي، أظهر تقرير للإحصاء التركي، أن قفزة طرأت على أسعار 51 سلعة من أصل 82 سلعة معظمها سلع تدخل في تفاصيل الاستهلاك اليومي للأسر التركية، بينما استقرت أسعار 8 سلع دون تغيير عن الشهر الذي سبقه، في حين تراجعت أسعار 23 سلعة.

ولم تلبث أسعار المستهلك في تركيا أن هبطت دون 10% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي المرة الأولى منذ يوليو 2017، لكن سرعان ما عاودت الصعود لتضيف مزيدا من الأعباء على الأتراك المرهقين من غلاء الأسعار وسط عجز حكومي واضح في تقديم أي علاج.

ارتفاع البطالة

ويجلس في تركيا أكثر من 3.9 ملايين فرد عاطل عن العمل حتى نهاية مارس الماضي، وهو الشهر الذي يسبق أزمة اقتصادية حادة عانت منها البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد من جهة وانهيار حاد في سعر العملة من جهة أخرى.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية، بلغ حتى نهاية مارس الماضي، نحو 3 ملايين 971 ألف شخص، بنسبة بطالة بلغت 13.2%، بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.0%.

أزمة الليرة تتفاقم

واصلت الليرة التركية تراجعها الكبير أمام العملات الأجنبية، حيث شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي واليورو أمام الليرة، وسط توترات داخلية بطلها الوحيد الرئيس رجب أردوغان.

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية، إن الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا من 6.85 ليرة تركية إلى 6.8645 ليرة تركية، ووصل سعر اليورو إلى 7.7441 ليرة.

تضخم الدين الخارجي

وفيما يعد مؤشرا لضعف مزمن لاقتصاد أردوغان قفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينا قيمته 19 ألفا و638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.

ويقدر عدد سكان تركيا 2020 بـ 84،339،067 شخصًا في منتصف العام الحال وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتحضر فيه البلاد لتمويل عجز ميزانيتها بالاقتراض، ما يعني مزيدا من الدين بنهاية 2020.

ووفق صحف تركية محلية فأن إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على البلاد، زاد بمقدار 304 مليار ليرة (44.7 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية، زاد إجمالي الدين العام الداخلي المستحق على البلاد، إلى 966.1 مليار ليرة (142 مليار دولار)، بزيادة 221 مليار ليرة (32.5 مليار دولار)، مقارنة مع أرقام ديسمبر/ كانون أول الماضي.

خدمات الدفع الإلكترونى لجامعة المنيا

حمل تطبيق نداء مصر

أرقام طوارئ