برلمان

" البرلمان والثانوية العامة" ... 5 سنوات من الاختبارات الصعبة.

 الأربعاء  ,  01/07/2020 06:34:00 PM  

كَتَّبَ : أية محمود

شاومينج وتأخر القوانين وكورونا أبرز الانتقادات النيابية للملف التعليمي

دخل البرلمان ونوابه، على خط متابعة اختبارات الثانوية العامة، منذ الشهور الأولى لتوليهم المسؤولية تحت القبة، وترصد "الشروق" الإجواء التي اصطدم فيها النواب بالمشهد الذي أدارته الحكومة ممثلة في وزارة التعليم على مدار 5 سنوات، حيث تراوحت بين الانتقاد اللاذع والإشادة والإعجاب.

رئيس لجنة التعليم الحالي في البرلمان سامي هاشم، أكد في تصريحات خاصة، أن البرلمان ونوابه كانوا معنيين تماما، بملف الثانوية العامة في البلاد طوال الخمس سنوات الماضية، موضحا أن المنحنى الخاص بالمشكلات والأزمات أخذ في الانخفاض بشكل واضح، بداية من حقبة الوزير الهلالي الشربيني، وصولا للوزير الحالي طارق شوقي.

هاشم تابع: الحكومة اتبعت منهجا علميا في التصدي لكل ظاهرة رصدتها، بداية من الأعوام 2016 إلى 2020، بالفعل كان هناك في البداية معدلات واضحة لتسريب الامتحانات، والمناوشات داخل وخارج اللجان، إلا أنه قد تم دراسة كل صغيرة وكبيرة، وتحضير سيناريوهات للحل بما يحول دون تكرارها في المستقبل.

واستطرد: هذه المنهجية التي أدت بنا إلى مشهد رائع في اختبارات العام الحالي، والتي لا يؤخذ عليها فقط إلا تكدس الأهالي والأسر، والتي اعتادت وعودت أبنائها على توصيلهم إلى باب اللجان، وهو أمر مرفوض حاليا في ظل الجائحة العالمية.

واختتم النائب: أن كثير من السياسات التي أدت إلى تحسين ملف الثانوية العامة، انحازت لها لجنة التعليم قلبا وقالبا، ومن ضمنها "نظام البوكليت"، فقد بذلنا مجهودات جبارة مع الحكومة طوال الأعوام الماضية للخروج بامتحانات الثانوية العامة في كل عام أفضل من الذي سبقه.

وترصد الشروق سنوات "الاختبارات الصعبة"، التي مر بها نواب البرلمان واللجان النوعية المختصة، مع الثانوية العامة، واختباراتها وما ترتب عليها.

في أول أعوام المجلس، نشبت أزمة خاصة بامتحانات الثانوية العامة، حيث لم يكن قد مر شهور قليلة من عمر المجلس، حتى تأجلت المواعيد المقررة لعدد من الامتحانات بسبب تسريب نماذج الأسئلة في مواد الجيولوجيا والتاريخ والجبر والهندسة، وحينها ظهر الاقتراح الشهير لوزير التعليم الهلالي الشربيني بالتشويش على لجان الثانوية لقطع الاتصالات، وهو المقترح الذي رفضه البرلمان بشدة.

وأدانت الأغلبية حينها قرارات تأجيل الامتحانات وما أحاط بها من تسريب، وقال النائب مصطفى بكري: نحن أمام أزمة حقيقية وهى تسريب الامتحانات وهى أزمة ما زالت الدولة عاملة على مواجهتها"، وقد انتهى الأمر حينها بقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 8 متهمين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بـ«إفشاء وتسريب أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الثانوية العامة للعام 2016.

"اطمنوا.. هذه السنة ستكون أفضل من سابقتها، ولن يكون هناك غش، وستختفى هذه الظاهرة".. بهذه الكلمات أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة للقضاء على الظاهرة في العام 2017، وتحديدا شهر يناير مطلع العام، ولم تمر أسابيع قليلة، حتى جرى استبداله منتصف فبراير وتعيين الوزير الحالي الدكتور طارق شوقي.

وحينها ومع انطلاق اختبارات العام 2017، عادت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لإشعال الجدل، بإعلانها أن امتحان اللغة العربية الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة موجود معها، ليسارع الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحانات الثانوية العامة، بتصريحه الشهير: "الامتحان لو اتسرب هيكون عندي واحد تاني خلال 3 ساعات".

وتقرر بعدها وزارة التربية والتعليم بإعلان صدور قانون تغليظ عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة، بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع، أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

ورغم أنه قد جرى تسريب إلكتروني لمادة اللغة العربية نتيجة تصوير أحد الطلاب، للامتحان، إلا أن الحكومة حينها نجحت في وضع حد لسلسة التسريبات، وقال حينها وكيل لجنة التعليم في البرلمان هاني أباظة أن تعاون مؤسسات الدولة سواء من المنظور الأمني أو التعليمي أتاح الفرصة لإعادة هيبة الدولة بعد حالات التسريبات التى عانى منها الطلاب طوال الأعوام الماضية.

في العام 2018، لم تخل أجواء امتحانات الثانوية العامة من حالة التوتر، وصدرت حينها عناوين أغلب الصحف والمواقع المتخصصة بـ: امتحانات «الثانوية» فى حماية الأمن، حيث جرى تسريب امتحانات اللغة العربية، ثم الإحصاء بعد دقائق من بدء الامتحان، وذلك في يونيو من العام ذاته، وحينها تمكنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم من التوصل إلى هوية الطالب مسرب الاختبارات إلى صفحات "شاومينج بيغشش ثانوية عامة".

وأكد حينها الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة تحققت من صحة ورقة الامتحان المنشورة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن هذا العام شهدت مساندة برلمانية قوية للوزارة في مواصلة تجربتها لتطبيق "البوكيليت"، فالنواب اللذين كانوا حينها كانوا في دور انعقادهم الثالث، شددوا على الحكومة ضرورة التمسك بنظام البوكليت وأكدوا أن تطبيقه أثبت نجاحه واستمراريته فى التصدى لظاهرة تسريب الامتحانات والقضاء على شاومينج.

الثانوية العامة في العام 2019، شهدت أيضا بعض الوقائع التي كانت محل متابعة وانتقاد من نواب البرلمان، حيث جرى حينها تداول أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الألمانية كأحد فروع اللغة الأجنبية الثانية، التى أداها الطلاب، بعد دقائق من بدء لجنة الامتحان.

وظهرت صور الامتحان المتداول عليها كود الاختبار، وقد كثف وقتها فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بالوزارة جهوده لضبط الطالب المسئول عن تصوير الأسئلة بعد التأكد من صحتها من خلال اللجنة الفنية لواضعى امتحان الألمانى.

وشهد هذا العام سجال برلماني حكومي، بسبب عدم التقدم بتعديلات قانون الثانوية العامة، مما يؤدي لمشكلات فيما يخص التراكمية، وإتمام الدراسة بالثانوية العامة على مرحلة واحدة من عدمه، وهي التعديلات التي لم تتقدم بها الحكومة للبرلمان حتى يومنا هذا.

أما في العام الحالي، فقد سيطر الرعب من انتشار فيروس كورونا على أجواء اليوم الأول من اختبارات الثانوية العامة في البلاد، وتسبب التكدس أمام لجان الامتحانات وأسرهم في تكرار حالة الانتقاد البرلماني لبعض السلبيات التي ظهرت حينها.