محافظات

بني سويف تنظم ورشة عمل لمراجعة ومناقشة استراتيجية قطاع الزراعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية .

 الأحد  ,  09/02/2020 07:45:00 PM  

كَتَّبَ : محمد خيري

نظمت محافظة بني سويف ورشة عمل، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، ضمن مشروع تطوير القوى العاملة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث عُقدت الورشة برئاسة اللواء هشام شادي السكرتير العام،وبحضور الدكتور علاء القاضى استشارى الزراعة بوزارة التنمية المحلية،الأستاذة ماريهام أنور من وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية،والاستاذ أحمد مجدى، والدكتور إبراهيم مصطفى مدير مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات "wise"،والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة،والدكتور عادل جودة وكيل الزراعة ببني سويف،والدكتور عادل عبد العزيز رئيس قسم النباتات الطبية والعطرية بمركز بحوث سدس،والتنفيذين المعنيين من مسؤولى الزراعة والطب البيطرى والطرق والري والاستثمار والمناطق الصناعية وأعضاء وحدة التنمية الاقتصادية والمكتب الفنى بديوان عام المحافظة،وعدد من منتجى ومصدرى النباتات الطبية والعطرية بالمحافظة. وخلال فعاليات الورشة التي أقيمت "تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"،تم استعراض المخرجات الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالمحافظة،والتي تشمل المؤشرات العامة للقطاع وتحليل نقاط القوة والضعف والبرامج والمشروعات القطاعية،حيث تم استعراض الوضع الحالى لقطاع الزراعة في بني سويف ومنهجية عمل الإستراتيجية والمشاكل والتحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي بالمحافظة بصفة عامة،والمقومات الأساسية،واستراتيجية تنمية القطاع الزراعي ، والبرامج والمشروعات التنموية. كما تضمنت فعاليات الورشة فتح باب الحوار أمام الحاضرين لمناقشة بعض التعديلات وأولوية التنفيذ بهدف تحديد المشروعات التي ستعرض على المجلس الاستشاري الاقتصادي في اجتماعه المقبل برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،تمهيداً لدمجها في مشروعات خطة الدولة 2021. تأتي هذه الورشة ضمن 3 ورش سيتم عقدها تباعا على مدار 3 أيام ،والتي بدأت اليوم بقطاع الزراعة،يليها ورشة مماثلة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة،وتختتم بورشة خاصة بالقطاع السياحى،وذلك ضمن مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، من خلال استثمار مقومات المحافظة سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المشروعات العاجلة والجارية التي يتم تنفيذها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية.