ارهاصات عن مبارك...فطرة الأصالة ، ونعمة العدالة

بقلم /اللواء احمد جمال الدين محافظ المنيا الأسبق

شيعت مصر جثمان الرئيس الأسبق لها محمد حسنى مبارك بعد وفاته فجر يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020، عن عمر يناهز 92 عاما، قضى منها نحو ثلاثين عاما فى منصبه كرئيس لمصرنا الغالية. ولقد جاءت تلك الوفاة بعد سنوات من أحداث 25 يناير 2011، والتى انتهت بتنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كاستجابة طبيعية لما آلت إليه حالة البلاد بعد تلك الأحداث، وتسليمه لزمام الأمور إلى المجلس الأعلى العسكرى للقوات المسلحة لإدارة شئونها، للحفاظ على استقرارها، والوصول بها إلى بر الأمان.

ولقد أعقب تنحى الرئيس الأسبق، التقدم بعدة بلاغات تناولت شخصه، ونجليه علاء، وجمال مبارك، متضمنة اتهامات عديدة بدأت باتهامه شخصيا بقتل المتظاهرين فى تلك الأحداث، ثم اتسعت تلك الاتهامات لتشمل الأسرة بأسرها، بتهمة أفعال كلها مجرم عليها عقابيا، وترقى إلى مستوى الجنايات، وتتسع لشتى صور الفساد المالى، والسياسى على السواء. ولقد استغرقت إجراءات التحقيق فى تلك البلاغات، وإحالتها إلى المحاكم الجنائية المختصة عدة سنوات، اتسمت فى جملتها بإصدار قرارات بالحبس الاحتياطى فيها، والإدانة بأحكام ابتدائية، تم الطعن عليها كافة أمام محكمة النقض التى برأته، ونجليه من كافة تلك الاتهامات، عدا الاتهام الخاص بإهدار المال العام فى قضية القصور الرئاسية. وهى القضية التى صدر فيها حكم بالإدانة، وبعقوبة سالبة للحرية، تم استنزالها من مدة الحبس الاحتياطى الذى سبق قضائها إبان إجراءات التحقيق فى كافة تلك القضايا الأخرى.

واتسمت تلك الفترة التى أعقبت أحداث 25 يناير حتى تاريخ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعدة سمات فرضت نفسها فى النهاية على اتجاهات الرأى العام بصفة عامة، والذى تنوع بين مؤيد له، ومعارض لسياساته، وفريق ثالث آثر على نفسه الصمت متعمدا عدم الإدلاء برأى واضح، أو ظاهر، أو مباشر، تجاه شخصية الرئيس الأسبق. ولعله مما ساهم فى تصاعد الرأى المنُكر لإنجازات الرئيس الأسبق، الاتجاه العام بعدم تسليط أى قدر من الضوء على دوره المشرف طيلة مسيرته العسكرية، والتى تجسدت فى النهاية فى وصفه بأنه صاحب الضربة الجوية الهائلة التى كان لها الدور الأعظم فى نصر أكتوبر المجيد. ومن ثم فإن تصور إحاطة وفاته بأى قدر من الأهمية، أو الرسمية، كان أمرا تحوطه قدر من التشكك أو الغموض. الأمر الذى أصاب العالم بأسره بقدر من المفاجأة حول تبنى الدولة لخبر الوفاة بشكل رسمى، وصل فى النهاية إلى حد تشييع جثمانه فى جنازة عسكرية تليق بعطائه العسكرى طيلة مسيرته قبل توليه زمام الأمور كرئيس للدولة المصرية. ويأتى ذلك كله إنفاذا لنص التعديلات التشريعية الواردة على القانون رقم 35 لسنة 1979، والتى تتضمن في جملتها استمرار الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

ويمكن القول بأن قرار رئاسة الجمهورية بإعلان الحداد العام على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ثلاثة أيام، وما يستتبعه ذلك من تنكيس للأعلام، وتشييع جنازته فى موكب عسكرى تفرضه حياته العسكرية الممتدة منذ تخرجه وحتى توليه منصب قائد القوات الجوية المصرية فى حرب أكتوبر المجيد. وذلك فى إطار التعديلات التشريعية الواجب تنفيذها والمشار إليها آنفا. ومن ثم فإن ذلك القرار قد وجد صدى هائلا لدى الغالبية من الشعب المصرى، بل والشعوب العربية، وشعوب العالم بأسره. ولقد ذاب فى ذلك الصدى الآراء الأخرى التى كانت معارضة لشخص الرئيس الأسبق، وتشدقت فى يوم من الأيام بجرأتها فى الخروج عليه، والمناداة بضرورة خلعه من منصبه، وما آل إليه الحال من تنحيه فور تصاعد أحداث 25 يناير. ويوضح ذلك القرار حقيقة ما يتسم به الشعب المصرى من سمات يصعب فى كثير من الأحوال إمكان التنبؤ بها، نزولا على ما يفرضه ذلك التنبؤ من ضرورة الاعتماد على مقدمات عقلية، أو منطقية، أو واقعية، باعتبار أن تلك السمات فى جملتها تنجم من طبيعة الشعب المصرى، وفطرته القويمة التى أودعت فيه من قبل المولى، وسارع المشرع بالاستجابة لها من خلال تلك التعديلات المشار إليها. ومن ثم تلك الفطرة التى لا يمكن لأحداث أن تطمسها، أو وقائع تغيرها، أو افتراءات تقلل من قدرها، أو كيديات تناسى وجودها. وهى تلك الفطرة التى حتمت التعامل مع خبر وفاة الرئيس الأسبق بأصالة لا يمكن التنبؤ بها، أو التعرف عليها حتى من خلال أدق أجهزة الحاسب الآلى اختراعا، وأحدثها وجودا.

ويأتى على الجانب الآخر المقابل لتلك الأصالة ضرورة حسن فهم إجراءات المحاكمات الجنائية التى تمت للرئيس الأسبق ولأفراد أسرته، والتى كان يمكن له فى لحظة من لحظات أحداث 25 يناير أن يترك الوطن إلى خارجه فى استضافة كريمة وجهت له من قبل بعض الدول الشقيقة، أو الصديقة. وهو الخيار الذى رفضه تماما فور التلميح به، أو الإعلان عن الاستعداد لتنفيذه. مفضلا الخيار الذى تمسك به، جاهر فيه، معليا بمقتضاه أنه ولد على تراب هذا الوطن، ونال شرف الدفاع عنه، وأنه لن يموت إلا عليه، ولن يدفن إلا فيه. وهو خيار قد اختلف فيه الرئيس الأسبق عن غيره من الرؤساء الآخرين الذين فضلوا ترك أوطانهم إلى أوطان آخرى خشية ما سينال كل منهم من إجراءات يقينية تودى بمحاكمة كل منهم.

وللإجابة عن سبب الإصرار على إجراءات المحاكمة الجنائية للرئيس الأسبق، ولأفراد أسرته، فى ظل ذلك الشعور الجارف من قبل غالبية الشعب المصرى فى ضرورة نعييه، والتباكى عليه، والتسابق فى تشييع جثمانه بجنازة عسكرية، والتزاحم لتقديم العزاء فيه، فإن ذلك الإصرار لا يمكن فهمه فى النهاية إلا من خلال ترسخ الشعور بالعدالة لدى غالبية أفراد هذا الشعب ليتساوى ذلك الشعور باعتباره نعمة من قبل المولى، مع ذات الشعور بالأصالة الذى هو يجرى فى دماء وخلايا ذلك الشعب بذات القدر، وبذات القوة، وبذات الوضوح. باعتباره أيضا فضيلة من فضائل المولى على هذا الشعب الأصيل.

وتأسيسا على ذلك كله فإن فطرة الأصالة قد حتمت ضرورة التباهى لذلك الرجل بومضات تاريخه المضيئة، والمشرفة فى مسيرته العسكرية، ومن ثم وجوب تشييعه فى جنازة عسكرية مهيبة تركز فى كافة خطواتها على ذلك التاريخ المشرف لذلك الرجل. وفى ذات الوقت التفاخر بأن تلك الومضات لم تحل إطلاقا دون النظر فيما قد زعم من ارتكابه، هو وأسرته، للعديد من الأفعال التى ترقى إلى مستوى الاتهام الجنائى فى بلاغات قد أبدع أصحابها فى صياغتها بشكل تحتم فى النهاية ضرورة إخضاعهم لإجراءات الفحص، والحكم، نزولا على ما تفرضه العدالة الجنائية من وجوب ذلك. وهى اعتبارات كلها لا يمكن القطع بثبوت الاتهام فيها إلا بأحكام جنائية نهائية باتة تظهر مدى الحقيقة فيما حوته تلك البلاغات من مزاعم، وافتراءات، وأكاذيب، وكيديات، قد قطعت تلك الأحكام بعدم وجودها، أو صحتها، ومن ثم وجوب طى صفحاتها باعتبارها فى النهاية تدخل فى نطاق تلك الخطة الدنيئة، والممنهجة، لتلك الفوضى الخلاقة، التى استهدفت فى النهاية إسقاط مصر بكافة مؤسساتها، مع تناسى المتآمرين أنها دوما محفوظة بحكم الخالق لها، ومحمية بعدله، ومصانة مشيئته، وخالدة بعلمه اليقينى.

خدمات الدفع الإلكترونى لجامعة المنيا

حمل تطبيق نداء مصر

أرقام طوارئ