" أعضاء مجلس النواب " يطالبون ضحايا الاغتصاب والتحرش بإبلاغ السلطات .

فؤاد: الإعلان عن سرية البيانات وحظر النشر يشجع الفتيات على الإبلاغ.. مي محمود: لا نحتاج تعديل تشريعي ونطالب بتفعيل القانون

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تفعيل القانون وتقديم بلاغات بشأن وقائع التحرش والاغتصاب المتهم بها أحد الطلاب السابقين بالجامعة الأمريكية بحسب تدوينات فتيات عبر تطبيق "انستجرام".

وناشد النائب محمد فؤاد، في بيان له الفتيات اللاتي تعرضن لهذه الجرائم بالتقدم ببلاغ رسمي للسلطات، حتى يتسنى فحص الوقائع، وقال فؤاد في بيانه "وإذا خفن من الإبلاغ لسبب أو لأخر، رجاء التواصل المباشر وسنقدم كل الدعم اللازم في سرية تامة".

وقال فؤاد في تصريحات : "لا يوجد طرف له الحق في الإبلاغ وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية".

وبشأن إمكانية إجراء تعديل تشريعي يتيح للمجلس القومي للمرأة تقديم البلاغ؛ أوضح: "يوجد نوع من الجرائم لابد أن يكون فيها شكوى من صاحب الشأن"، وأضاف "فتح الموضوع أمام أطراف ثالثة أمر يثير البلبلة وعدم الاستقرار لأن الجريمة في الأصل شخصية".

وتابع: "البديل عن تدخل أطراف ثالثة هو الإعلان عن سرية البيانات والبلاغات وتأكيد إجراءات المحافظة على بيانات الضحايا، لتشجيعهن على التقدم ببلاغات في سرية شديدة ويجب حظر النشر في هذه القضايا".

من جهتها، قالت النائبة مي محمود: "لا يمكن للمجلس القومي للمرأة التقدم ببلاغ دون وجود شاكية واحدة على الأقل، وأضافت لا يمكن للنيابة العامة التحرك دون بلاغ رسمي، وقالت "لا يمكن إجراء تعديل تشريعي يتيح للنيابة العامة التحرك في هذا النوع من الجرائم دون وجود بلاغ من الضحية".

وتابعت محمود، "يجب أن نتعامل مع هذه الجريمة مثل أي جريمة أخرى، أي شخص يتعرض لجريمة يتوجه لقسم الشرطة ويحرر محضر".

وقالت "يجب طمأنة الشاكيات وذويهن من خلال حماية سرية وخصوصية الضحية، ولا يجب أن يسلط الضوء على الاسم، وعلى الضحايا التوجه لوحدات مكافحة التحرش في المديريات والتي يعمل بها ضابطات نساء، للتقدم بمثل هذا النوع من البلاغات عنها ضابطات سيدات، الموضوع ليس فضيحة بالعكس بحمي المجني عليه".

واستبعدت محمود الحاجة لإجراء أي تعديلات قانونية تغلظ عقوبة التحرش وقالت "القانون له عقوبات رادعة على المتحرش، وفي قضايا كثيرة القانون عاقب المتحرش، نحن لا نحتاج سوى التبليغ من يتعرض لهذه الجرائم لابد أن يبلغ، يجب أن نغير ثقافة المجتمع، البنت لم ترتكب جريمة ومن ارتكب الجريمة لابد من محاكمته".

وشددت محمود على دور الإعلام في التوعية والعمل على تغيير ثقافة المجتمع، وقالت: "يجب توعية الأهالي بخطورة التستر على الجريمة وعدم التبليع لأنه يؤدي لآثار نفسية أكبر على الضحية مزيد من الإحساس بالظلم والاضطهاد".

وبشأن تغليظ العقوبة، قالت: "ليست رادع دائمًا وأحيانًا يعطل تنفيذها، يجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، ليس من المفروض التحدث عن تعديل تشريعي لكن تفعيل القانون".

واتفقت النائبة منى منير مع محمود قائلة "لازم الضحية تبلغ"، وفسرت أسباب عدم إقدام الضحايا وذويهن على التقدم ببلاغات "الضحايا أعمارهن صغيرة وتعرضت لتهديد ونعيش في ظل موروث مجتمعي يغلب على التعليم والثقافة حتى بين الطبقات العليا، والخوف من الفضيحة والعار يدفع الأهالي لعدم الإفصاح عن الجريمة ومعالجتها بطرق خاصة خوفًا من الشوشرة على البنت".

وطالبت منير بتوفير ضمانات لحماية الشاكيات وتشجيعهن لتقديم بلاغات وقالت "الضمانات على رأسها عدم نشر في وسائل الإعلام، وأي تسريب لصور أو أحراز أو بيانات يحاسب الشخص المسئول عن التسريب سواء كان وكيل نيابة أو ضابط أو أمين شرطة".

ودعت عضو مجلس النواب لإنجاز المحاكمات في جرائم التحرش والاغتصاب خلال ستة أشهر بحد أقصى، وقالت "هذه قضايا أمن دولة يجب إنجازها سريعا واضرب المربوط يخاف السايب".

وأعربت منير عن تخوفها من تراجع الاهتمام بالقضية، وقالت "أخشى أن تكون فوران ومجرد تريند على السوشيال ميديا".

في الوقت نفسه، لفتت إلى ضرورة تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة في الموضوع نظرًا لتعرض أطفال للاغتصاب من قبل الشخص نفسه، كما طالبت بوجود دور للمؤسسات التعليمية في الاستماع لطلابها وتخصيص وحدات لتلقي شكاوى التحرش على غرار الوحدة التي انشأتها جامعة القاهرة.

خدمات الدفع الإلكترونى لجامعة المنيا

حمل تطبيق نداء مصر

أرقام طوارئ