" مطالب برلمانية " بحصول جميع العاملين في المنشآت الطبية على بدل مخاطر .

منصور يدعو لمساواة المهندسين بالأطباء.. شعبان: عامل النظافة معرض للعدوى أكثر من الطبيب
رئيس صحة النواب: نشرع للمستقبل ويجب إجراء دراسة مالية وحوار مجتمعي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة مساواة العاملين في المنشآت الطبية بأعضاء المهن الطبية فى الحصول على بدل مخاطر بموجب إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية وفقًا لتعديل القانون رقم 14 لسنة 2014.

وقال عضو مجلس النواب، عضو مجلس النواب قال إن مشروع تعديل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الذي وافق عليه البرلمان "فكرته جيدة لأنه يعطي بدل المخاطر للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض"، مضيفًا "القانون يعطي دفعة وحماية لفئات ضد جائحة كورونا وكان خطوة إيجابية من الرئيس الذي أعلن تخصيص مبالغ كبيرة لهذا الأمر في بداية انتشار الوباء".

لكن منصور يتوقف أمام وجود عدد من الفئات التي تعمل في المنشآت الطبية ولن تحصل على هذه الامتيازات، وطالب بضم المهندسين العاملين في المنشآت الطبية للفئات التي تحصل على بدل المخاطر.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ "الشروق" :"لا يصح أن المهندسين العاملين في هذا القطاع لا يميزوا ويحصلوا على بدل مخاطر أسوة بالأطباء وهم الذين يمارسون مهام صيانة الأجهزة الطبية ويتعرضون للعدوى أيضًا".

وأضاف منصور أن القانون نص على مبالغ بسيطة تتراوح ما بين 1200 جنيه و 700 جنيه حسب كل فئة وهي مبالغ لا تساوي حجم المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المنشأة الطبية، لكنها تقدير معنوي.

وتابع منصور "لكن نحن نتكلم عن مستشفى فيها طبيب بشري وصيدلي وتمريض ومهندس يجري صيانة على جميع الأجهزة لا يتقاضى بدل مخاطر"، وتساءل "لماذا نستثني المهندسين من هذه الميزة؟"، واعتبر أن هذا الاستثناء "إجحاف في حق المهندسين العاملين في المنشآت الطبية ونضعهم تحت ضغط نفسي ومعنوي".

وقال منصور إن القانون لم يضم جميع العاملين في المنشآت الطبية لاسيما المستشفيات ويجب ضم جميع الفئات سواء الإداريين أوحارس الأمن وعامل النظافة"، واستطرد "لكن المهندسين يجب أن يتقاضوا بدل مخاطر مثل الأطباء بالضبط".

من جهته قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب إن وضع مهن معينة في القانون خطأ كبير جدًا وقال "كل من يعمل داخل المنشأة الطبية يستحق في هذا التوقيت الحصول على بدل المخاطر، عامل النظافة معرض للعدوى أكثر من الطبيب".

واعتبر شعبان أن هذه المادة "غير دستورية"، وقال "يوجد تعنت من الجهة المسئولة عن هذا الأمر، ويجب توفير هذا الحق لكل من يعمل داخل المنشأة الطبية دون استثناء".

وبشأن ضرورة توفر دراسة مالية بشأن موارد هذه الامتيازات قال شعبان "لا تعنيني الدراسة وزير المالية الذي يقرر الموارد المالية لكن أنا أتكلم عن حقوق ناس".

من جهته قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن التعديل جرى على قانون قائم بالفعل يضم الأطباء البشريين والعلاج الطبيعي والتمريض فهذا يتعلق بصندوق المخاطر المخصص لهذه الفئات.

وأشار إلى المادة الثانية من قانون 14 لسنة 2014 موضحًا أنها تحدد المهن الطبية من غير المخاطبين بلوائح وأحكام خاصة.

وبشأن حماية الفئات الأخرى خاصة في ضوء المخاطر التي تتعرض لها مع انتشار جائحة كورونا؛ قال العماري "التشريع للعمر وليس لليوم لا يمكن أن نشرع لوضع خاص ولكن نشرع للمستقبل والأمر مفتوح للتداول والدراسة ولابد من توافق مجتمعي مع النقابات ودراسة مالية للتكلفة من وزارة المالية".

خدمات الدفع الإلكترونى لجامعة المنيا

حمل تطبيق نداء مصر

أرقام طوارئ