" مجلس النواب " يقر قانون "حماية البيانات الشخصية" .

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن إصدار "قانون حماية البيانات الشخصية". وأعلن الدكتور علي عبد العال موافقة المجلس عقب أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بموافقة ثلثى أعضاء المجلس بوصفه من القوانين المكملة للدستور. وكان المجلس وافق أمس على عدد من التعديلات على مشروع القانون وتنص على "عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية". وتوافقت الحكومة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي على عدد من التعديلات ومنها البند (6) من المادة الثانية وهى مادة الإصدار، وينص التعديل على عدم سريان أحكام القانون المرافق على"البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي بشأن التعامل مع البيانات الشخصية". كما تم تعديل البند (7) فى مشروع القانون في ضوء اقتراح النواب والحكومة الخاصة بالإلتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروقات والانتهاكات في البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر علي البيانات الشخصية لديه إبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه خلال (72) ساعة، وفي حالة كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثراً علي الأمن القومي وجب أن يكون خلال 24 ساعة وفي جميع الأحوال يجب علي المركز الإخطار فوراً لجهات الأمن القومي بالواقعة. وشملت التعديلات أيضا المادة (14) في فقرتها الأولى والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على:"يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية". كما وافق المجلس على المادة (17) الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، وتم حذف كلمة "المسبقة" من البند (1) لتنص على" يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية: الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات أوإذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات". وشملت التعديلات في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النواب الخاصة بالبند رقم (8) من المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلا من 4 كما في النص الذي انتهي إليه المجلس في جلسة سابقة. وفي ضوء مداولات الحكومة، وافق مجلس النواب علي تعديل المادة (32) لتنص على" يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلى أي حائز ومتحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه"، وكذلك تم الموافقة علي تعديل المادة (36) . وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

خدمات الدفع الإلكترونى لجامعة المنيا

حمل تطبيق نداء مصر

أرقام طوارئ