إقتصاد وبورصة

"التخطيط": البرنامج الوطني المصري يهدف للقضاء على الجوع ويسعى لتحقيق الأمن الغذائي

 الإثنين  ,  06/04/2020 11:30:00 AM  

كَتَّبَ : ياسمين رجب

صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطنى المصرى يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصًا الهدف الثانى المتعلق بـ"القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المٌستدامة"، يتماشى مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022، والتى تعتبر المحرك الرئيسى لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المٌستدامة 2030.

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية تقريرًا حول الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع، وجهود الدولة المصرية فى تحقيقه.

أوضحت وزير التخطيط أن هذه الخطة على تشتمل ثلاثة مكونات هى: الإصلاحات المؤسسية، وإعادة النظر فى السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار.

وأكدت أن توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات قضية محورية توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأشارت إلى الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" عام 2018، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى الجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية وبين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، لافتة إلى أنه وفقًا للاتفاق ستقدم "فاو" الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطنى والقائم على الأولويات التالية، تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائى للسلع الغذائية الاستراتيجية، والاستخدام المٌستدام للموارد الزراعية الطبيعية.

وحول مشروع بنك الطعام المصرى، لفتت هالة السعيد إلى أنه خلال السنوات الماضية استطاعت فكرة بسيطة هدفها القضاء على الجوع فى مصر أن تتحوّل إلى مشروع كبير، يخلق فرص عمل، ويساعد فى التقليل من هدر الطعام، إضافة إلى الاستثمار فى مشاريع ناجحة هدفها دعم الفكرة الأساسية التى نشأ عليها بنك الطعام المصرى.

وأشارت إلى أن العام الماضى شهد مساعدة البنك لحوالى 3.5 مليون أسرة ضمن برنامج الإطعام الشهرى والموسمى، كما ساهم البنك فى تأهيل حوالى 150 ألف معيل أسرة شهريا، وتوفير17 مليون وجبة شهريًا مغلفة وجاهزة ضمن برنامج عدم هدر الطعام الذى تطبقه الفنادق، فضلًا عن برامج توفير وجبات مدرسية وغيرها من البرامج التى يطبقها البنك من خلال 5 محاور، مؤكدة أن البنك استطاع أن يفتتح فروعا له فى 10 دول، ويجرى افتتاح فروع فى 16 دولة أخرى.

وأفاد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مقاصد الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع والمتمثلة فى أنه بحلول عام 2030 يتم القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّى طوال العام، بالإضافة إلى وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بما فى ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليًا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025، إلى جانب مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجى الأغذية، ولا سيما النساء والمزارعين والرعاة والصيادين، من خلال ضمان المساواة فى حصولهم على الأراضى وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية.

وتشمل مقاصد الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة أيضًا وفقًا لما أشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2030 يتم ضمان وجود نظم إنتاج غذائى مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدى إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيًا نوعية الأراضى والتربة، مع الحفاظ على التنوع الجينى للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التى تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليًا، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار، عن طريق التعاون الدولى المعزّز، فى البنى التحتية الريفية، وفى البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعى، وفى تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية فى البلدان النامية، ولا سيما فى أقل البلدان نموًا.